در جلسه ای که اخیرا بین مسوولان وزارت صنعت،معدن و تجارت، خودروسازان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شده، راه های سر و سامان دادن به بازار خودرو و همچنین کاهش زیاندهی این صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. آن طور که حجت اله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با "خانه ملت" عنوان کرده،  خودروسازان و وزارت صمت خواستار فروش خودرو در حاشیه بازار شده اند، اما نمایندگان مجلس با این درخواست مخالفت کرده اند. گویا پیشنهاد خودروسازان و وزارت صمت این بوده که ضمن کنار رفتن شورای رقابت از پروسه نرخگذاری، قیمت خودروها تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین شود. این همان فرمول قیمتگذاری در حاشیه بازار است که دو سال پیش نیز وزارت صمت آن را مصوب کرد، اما نتوانست اجرایش کند. خودروسازان سال هاست به دنبال خلاص شدن از شر نرخگذاری دستوری و جایگزینی فرمول تعیین قیمت در حاشیه بازار هستند، با این حال هر بار به در بسته خورده اند، چه آنکه پیش تر دولت مخالف بود و حالا مجلس. دلیل مخالفت مجلسی ها با قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار اما ریشه در بیم آنها نسبت به رشد شدید نرخ کارخانه ای خودروها دارد. ازآنجاکه قیمت خودرو در بازار رشدی شدید را تجربه کرده، طبعا اجرای فرمول نرخگذاری در حاشیه، به صعود حداقل 60 میلیون تومانی نرخ کارخانه ای خودروها منجر خواهد شد. از همین رو مجلسی ها تن به خواسته خودروسازان و وزارت صمت نداده و در عوض، تعیین ماهانه قیمت خودرو (توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) را پذیرفته اند. آن طور که سخنگوی کمیسیون صنایع می گوید، مقرر شده سیاست «قیمت‌گذاری توسط شرکت‌های خودروساز براساس ضوابط تعیین قیمت کالای تولید داخل (ضوابط هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها) به صورت ماهانه" اجرا و ملاک فروش قرار گیرد. این روش اما به عنوان راهکاری کوتاه مدت در نظر گرفته شده، چه آنکه مجلس و صمت و خودروسازان بر سر راهکار نهایی مبنی بر عرضه خودرو در بورس کالا توافق کرده اند. هرچند سازمان حمایت نیز مانند شورای رقابت قیمت خودروهای داخلی را به صورت دستوری تعیین می کند، با این حال به نظر می رسد افزایش قیمت های بیشتری نصیب خودروسازان شود.